رفض حزبان معارضان قرار الحكومة الموريتانية رفع أسعار الخدمات الصحية، وطالبا اليوم الثلاثاء بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفاه بـ ”الجائر“.
ودعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الشعب إلى ”رفض القرار والتعبير عن ذلك وفق ما يتيحه القانون“، بحسب البيان.
وندد الحزب الإسلامي المعارض بما قال إنه ”الواقع المتردي لقطاع الصحة“ في موريتانيا، مشيراً إلى ”رداءة الخدمات“ و”ضعف التغطية“ و“تجاهل مطالب الطواقم والالتفاف عليها“.
من جانبه قال حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني ”حاتم“ إنه يدعو ”كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية، لرفض كل من شأنه المساس بالأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين“.
ووصف الحزب المعارض القرار بأنه ”مجحف ولا مبرر له“، معتبراً أنه ”يتجاهل الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف العملة وتدني الرواتب“، وفق نص البيان.
وكانت الحكومة الموريتانية، قد رفعت أسعار الخدمات الصحية في جميع مستشفيات البلاد الحكومية وبدأت في تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري.
