أبلغت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 70 حزباً سياسياً، بأنه قد تم حلها بقوة القانون، وذلك بعد عجزهم عن المشاركة في اقتراعين بلديين متتاليين أو الحصول على نسبة تزيد على 1 في المائة من الأصوات.
وقال مصادر في الوزارة لـ « صحراء ميديا » إنه تم توجيه رسالة إلى كل حزب من هذه الأحزاب تشرح تفاصيل القانون وتوضح النسب التي حصل عليها، وتُبلغ قيادة الحزب بأن حزبهم « تم حله بقوة القانون ».
وينص القانون على أنه « يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متتاليين ».
ويجري تطبيق هذا القانون انطلاقاً من نتائج انتخابات 2013 و2018، بينما تسلم منه الأحزاب التي تم ترخيصها بعد اقتراع 2013.
وشهدت الانتخابات الأخيرة مشاركة كم كبير من الأحزاب السياسية، تجاوز المائة حزب، وذلك بسبب إعلان السلطات أنها سوف تطبق القانون.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا يصل إلى 105 أحزاب، ما يعني أن تطبيق هذا القانون سيقلص العدد إلى حدود الثلاثين حزباً فقط.
