شهد قطاع الإعلام في الجزائر استقالات مفاجئة لعدد من الصحافيين، احتجاجاً على عدم السماح لهم بنقل الحراك الشعبي الرافض لتولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بكل حرية.
وقدم اثنان من أبرز الصحافيين الجزائريين، الأحد، استقالتهما من عملهما، تنديداً بتجاهل المؤسسات الإعلامية التي ينتسبان إليها، تغطية المظاهرات المعارضة للعهدة الخامسة، و”فشلهما في نقل صورة حقيقية إلى الجزائريين، والتعتيم على تحركات المحتجين والتكتم على مطالبهم”.
وشملت الاستقالات حتى وسائل الإعلام المملوكة للدولة، حيث قدمت رئيسة تحرير القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، مريم عبدو، استقالتها من منصبها الصحافي، احتجاجاً على التعتيم على التظاهرات الحاشدة التي خرجت يومي الجمعة والسبت ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وقالت عبدو في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “عندما نذكر صحافياً مسؤولاً عن هيئة تحرير، هذا يعني تقديم الخبر في وقته وبالشكل الذي تم، بموضوعية ودقة، وحين لا نمتلك الخبر نبذل المجهود اللازم لنحصل عليه، لكن ليس التعتيم على حدث بارز مثل مظاهرات 22 فبراير”.
وأعلن مدير الأخبار بقناة البلاد، أنس جمعة، الأحد، استقالته من القناة وتركه لمهنة الصحافة نهائياً، بعد شعوره بالحرج من عدم تغطية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة الماضي، وقال في تدوينة على صفحته بموقع “تويتر” إنه كان مسؤولاً عن التعامل غير المهني مع التظاهرات ضد العهدة الخامسة، التي نظمت في الـ22 فبراير الماضي”.
وأضاف جمعة، أنه يبرئ كل الصحافيين والمراسلين ومالك القناة والمدير العام لمجمع البلاد، رافضاً أن يتم نعتهم بالجبن والخيانة للشعب الجزائري، لافتاً إلى أنه “وحده من يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الخطأ الجسيم الذي وقع”.
وتجاهلت أغلب القنوات التلفزيونية والإذاعات الجزائرية سواء الحكومية أو الخاصة التي يملكها رجال أعمال مقربون من السلطة، المسيرات والتحركات الاحتجاجية التي شارك فيها آلاف الجزائريين في مختلف مناطق البلاد، رغم أن مقرات بعضها تتواجد في الشوارع الرئيسية التي احتضنت المظاهرات، الأمر الذي عرّضها إلى انتقادات كبيرة من الناس واتهامات بالتزييف.
ووسط هذا الامتعاض، أطلق عدد من الصحافيين الجزائريين، الأحد، مبادرة وقفة سلمية يوم الخميس المقبل، بساحة حرية الصحافة، بالجزائر العاصمة، تنديداً بما وصفوه بـ”التضييق والحجر على الحريات”.
