بدأ بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الاثنين ملتقى دولي حول “تخطيط التنمية الجهوية وأهداف التنمية المستدامة في موريتانيا”، بمشاركة خبراء محليين وأجانب، وممثلي بلدان من أوروبا وإفريقيا.
ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تعزيز المعارف وتوسيع الخبرات في مجال تخطيط التنمية الجهوية والتنمية المستدامة، وتمكين المجالس الجهوية الفتية بموريتانيا، من ربط صلات وعقد شراكات مع المجالس الجهوية المشاركة، لتعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات المطروحة على هذه المجالس.
وقال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، أحمدو ولد عبد الله، بأن بلاده تبنت منذ سنة 2010 سياسة اللامركزية والتنمية المحلية، وبأنها أصدرت سنة 2018 القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، “مما جعل اللامركزية خيارا استراتيجيا يهدف إلى تقريب الادارة من المواطن، وتسيير المجموعات المحلية لما فيه المصلحة العامة”.
وأضاف أن خيار اللامركزية يدعم المشاركة ويعزز ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية في موريتانيا.
من جهته، قال الممثل المقيم بالنيابة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا، جوزيف ليفي، إن الملتقى يشكل فرصة للتبادل حول مقاربات التخطيط الجهوي، وتحديد اهداف الألفية للتنمية.
وذكر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، بمصادقة موريتانيا على استراتيجية نمو المشاريع التي تشكل إطارا مرجعيا للسياسات والاستراتيجيات التنموية الرامية إلى تجسيد رؤية هذا البلد مع حلول العام 2030
وتتوزع أشغال الملتقى على العديد من الجلسات، تتناول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”تخطيط التنمية الجهوية”، و”الجهوية والإطار الدستوري/القانوني لموريتانيا”، و”التخطيط لأهداف التنمية المستدامة، و”دراسة حالة كل من المغرب وتركيا والأندلس.
وتم استحداث المجالس الجهوية بموريتانيا، والبالغ عددها 13 مجلسا، لأول مرة في تاريخ البلاد، بموجب التعديل الدستوري الأخير وتم انتخابها خلال الاستحقاقات النيابية والبلدية والجهوية، التي جرت في شهر سبتمبر الماضي.
