أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا فجر اليوم السبت، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، أنها قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعا واحدا بسبب مشاكل لوجستية.
وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليل الجمعة في أبوجا قال رئيسها محمود يعقوب إنه “من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية لم يعد ممكنا إجراء الاستحقاق كما كان مقررا”، مشيرا إلى أن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير الجاري.
كما قررت المفوضية إرجاء انتخابات حكام الولايات والتي كانت مقررة في 2 مارس، أسبوعا أيضا، بحيث بات موعدها الجديد في 9 مارس.
وأوضح رئيس المفوضية أن القرار اتخذ “بهدف ضمان حسن مستوى انتخاباتنا”، بسب تعبير رئيس المفوضية
ولم يوضح يعقوب طبيعة المشاكل اللوجستية التي أملت على المفوضية إرجاء الانتخابات، لكن ثلاثة مراكز تابعة للمفوضية في أنحاء مختلفة من البلاد تعرضت للحرق كما شكت المعارضة من نقص في أعداد بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات.
من جهة أخرى، دان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا بشدة قرار مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحمل كل منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار الذي اتخذته المفوضية قبل ساعات من موعد بدء الاقتراع.
وأعرب حزب “مؤتمر التقدميين” الحاكم، عن خيبة أمله وطالب المفو ضية بالتزام “الحياد”، كما ندد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار الذي وصفه “الاستفزازي” داعيا أنصاره إلى التزام الهدوء.
وقال فيستوس كيهامو، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، في بيان “نأمل أن تبقى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة محايدة ونزيهة في هذه العملية، إذ تفيد شائعات بأن هذا التأجيل هندسه حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديموقراطي الشعبي الذي لم يكن أبدا مستعدا لهذه الانتخابات”. على حد قوله
وتشهد الحملة الانتخابية منافسة ساخنة بين الرئيس الحالي الأوفر حظا محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.
