وجهت أحزاب المعارضة في موريتانيا، اليوم الجمعة، عريضة إلى الحكومة الموريتانية تطالب فيها بوضع « أسس سليمة » لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت هذه الأحزاب إن البداية يجب أن تكون « إعادة تشكيل » اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات « بصورة توافقية ».
الأحزاب المعارضة سلمت العريضة لوزارة الداخلية واللامركزية، التي كانت تتولى في السابق الإشراف على تنظيم الانتخابات في موريتانيا، وأصبحت اليوم الجهة الوصية على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، رغم تمتع هذه اللجنة بقدر كبير من الاستقلالية القانونية والإدارية.
وكانت العريضة موقعة من طرف أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بالإضافة إلى أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واللقاء الديمقراطي والصواب والتناوب الديمقراطي.
وطالبت أحزاب المعارضة بضرورة أن يبدأ التحضير للانتخابات الرئاسية بما سمته « تهدئة الأوضاع وخلق مناخ سياسي طبيعي »، داعية إلى التخلي عن « منطق المجابهة والصدام »، والكف عن « شيطنة المعارضة وقمع الحركات السلمية والسجن التعسفي ».
كما دعت المعارضة إلى أن تكون الدولة « في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي »، مشددة على ضرورة « ضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام المال العام ».
كما طالبت بضرورة « إعادة تشكل لجنة الانتخابات بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية، ومنحها الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه »، وفق نص العريضة.
وبخصوص المسائل الفنية قالت أحزاب المعارضة إنه يجب « إعداد الملف الانتخابي واللائحة الانتخابية بشفافية، وأن يضمن للموريتانيين في الخارج حقهم في التسجيل، وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي ».
وخلصت إلى التأكيد على ضرورة « تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية لا غبن فيها ولا تدليس، تتم عبر التشاور والتشارك، ويطمئن لها كل الفرقاء ويعترفون بالنتائج التي ستسفر عنها »، وفق ما جاء في نص العريضة.
وأعلنت المعارضة الموريتانية أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم تحفظها على التحضير لها، وهي التي سبق أن قاطعت الانتخابات الرئاسية الماضية.
