تشهد الجزائر في الأيام الأخيرة، جدلًا تسببت به وزيرة التعليم نورية بن غبريط، جراء منعها إقامة الصلاة في المدارس وسط تنديد من جمعيات وناشطين.
واندلعت شرارة الجدل يوم الاثنين، لدى سؤال « غبريط » عن موقفها من فصل تلميذة بالمدرسة الجزائرية الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، تابعة للوزارة ويدرس بها أبناء الجالية والسلك الدبلوماسي، بسبب أدائها الصلاة داخل المؤسسة.
وعلى هامش زيارة إلى ولاية برج بوعريريج، ردت الوزيرة على الصحفيين بالقول: « التلاميذ يذهبون إلى المدارس من أجل التعليم وليس لشيء آخر، وهذه الممارسة (الصلاة) مكانها المنزل وليس المدرسة ».
وقبل أيام من تصريحها هذا، نشرت صحيفة « الشروق » أن الوزيرة أمرت مدراء التعليم عبر الولايات لدى اجتماعها معهم، بإغلاق مصليات داخل المدارس وتحويلها إلى أقسام لمواجهة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية.
وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تنظيم لعلماء الدين في البلاد)، أول من ندد بقرارات الوزيرة، وقادت حملة ضدها عبر صفحتها على «فيسبوك».
وتعليقًا على حادثة توقيف التلميذة عن الدراسة، كتب رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم، مقالا في صحيفة « البصائر »، ورد فيه: « إنه أمر لم يحدث في سجون الصهاينة وهم ألد الأعداء، ولا في الأنظمة الفاشية، أو الإلحادية النكراء ».
وأضاف قسوم: « يحدث هذا على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية على جميع المستويات، ولم يُوضع حد لهذه الاستفزازات الهوجاء »، قبل أن يتساءل: « ألا يمثل هذا إذكاءً للفتنة، ودفعًا للأولياء وللجالية الجزائرية في فرنسا إلى التمرد على وطنها وعلى دولتها؟ ».
ومنذ تعيينها في المنصب عام 2014، تثير وزيرة التعليم نورية بن غبريط (67 سنة) جدلا في البلاد، ولا يتوقف إسلاميون ومحافظون عن مهاجمتها بدعوى « تنفيذها لبرنامج لتغريب المدرسة والتمكين للفرنسية ».
فيما يدافع عنها علمانيون ويعتبرونها صاحبة مشروع لتحديث المدرسة وإخراجها من الصراع الأيديولوجي.
