أعلنت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص في موريتانيا، استعداد المدارس الخاصة، لدفع الضرائب المستحقة عليها وفق صيغة توافقة قابلة للتنفيذ.
وكانت إدارة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، أعلنت قبل أسبوع، أنها قررت إغلاق 9 مدارس من أصل 410 مدارس خاصة توجد في البلاد، وذلك بعد أن رفضت « التجاوب » مع الإدارة لدفع الضرائب المستحقة عليها.
وقالت النقابة في بيان لها إنها قدمت خلال مفاوضاتها مع إدارة الضرائب، مجموعة من المقترحات، تقضي بتجاوز التراكمات الضريبية، مقابل تسديد المستحقات كاملة، وتقسيط المبلغ المستحق خلال الأشهر المتبقية من السنة بدل دفعه مرة واحدة.
وأضافت النقابة أن مطالبها لم تلق تجاوبا من قبل إدارة الضرائب، التي أصرت على دفع المبلغ كاملا بتراكماته ومستحقات متابعته، وغراماته وزياداته.
وأشارت إلى أن إصرار إدارة الضرائب يجعل المدارس الخاصة، أمام احتمال مواصلة الإغلاق، أو تحميل آباء التلاميذ تكاليف إضافية.
وحذر البيان من خطورة الوضع الراهن على مستقبل التلاميذ خاصة المترشحين منهم للامتحانات الوطنية.
وسبق للنقابة أعلنت أن أعلنت تعليق الإضراب التي الذي دخلت فيه مدارس التعليم الخاصة في نواكشوط قبل أزيد من أسبوع .
وقالت النقابة حينها، إن تعليق الإضراب جاء بعد تدخل وزيرة التهذيب، وتعهدها بنزع الأقفال عن المدارس المغلقة،وأنها ستدخل في مفاوضات مع السلطات المعنية، لحلحلة هذه الأزمة، كما تعهدت للتلاميذ بتعويض فترة التوقف عن التدريس في وقت لاحق.
