قررت شركة « أولام » الهندية الانسحاب من صفقة تشييد توسعة لميناء نواكشوط المستقل، التي سبق أن وقعتها مع الحكومة الموريتانية العام الماضي وثار حولها الكثير من الجدل.
مصادر « صحراء ميديا » قالت إن الشركة بررت انسحابها بعدم التزام الحكومة الموريتانية بمضامين الاتفاق الذي وقعه الطرفان، مشيرة إلى أن الاتفاق كان ينص على أنها ستتولى تسيير الحاويات في الميناء وأن ذلك لم يتمْ.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص هذا الانسحاب، لا من طرف الشركة الهندية أو الحكومة الموريتانية، فيما حاولت « صحراء ميديا » التواصل مع الطرفين دون جدوى.
وقالت مصادر في ميناء نواكشوط المستقل لـ « صحراء ميديا » إن الشركة الهندية سحبت الكثير من المعدات والتجهيزات التي سبق أن جلبتها استعداداً لانطلاق المشروع.
وينص الاتفاق الموقع بين الحكومة الموريتانية والشركة الهندية على أن تستثمر الشركة مبلغ 390 مليون دولار أمريكي في تشييد توسعة جديدة لميناء نواكشوط المستقل، وذلك مقابل استغلال الميناء على مدى 30 عاماً.
وتشمل التوسعة تعميق ميناء الميناء لتصل إلى 16,5 متر، وتشييد رصيف لتفريغ المحروقات سترسوا فيه البواخر التي تصل حمولتها إلى خمسين ألف متر مكعب، فيما كان من المفترض أن يكتمل المشروع في غضون عامين، وخلال فترة الأشغال سيخلق 750 فرصة عمل، بينما في فترة التسيير سيوفر 500 فرصة عمل دائمة.
وربطت أوساط موريتانية هذه الصفقة ببعض المقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ولكن الحكومة نفت ذلك بشكل قاطع، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم إن ما يتم تداوله بهذا الخصوص « غير صحيح ».
