اختتمت اليوم الخميس الدورة البرلمانية التي استمرت أربعة أشهر كاملة؛ والتي كانت على العموم متميزة من ناحية أداء السادة النواب؛ ومن ناحية مضمون المشاريع المقدمة من طرف السلطة التنفيذية.
وقد درج المتخصصون والإعلاميون على تسمية هذه الدورة بالدورة المالية؛ لكونها تناقش من ضمن ما تناقش قانون المالية للسنة الجديدة وتسوية الميزانية السابقة؛ وهو ما يستهلك حيزا زمنيا كبيرا من الدورة.
وفي إطار المكاشفة ونقد الذات؛ وفتحا للنقاش مع الرأي العام أقدم فيما يلي رؤوس أقلام عن الخطوط العريضة لعملي فيها كبرلماني ممثل عن الشعب؛ انطلاقا من أن لناخبيَّ الموقرين الحق في ذلك.
حرصتُ على المزاوجة بين ثنائية رأيت أنها هي لسان حال المواطن؛ وهي تثمين المنجز والمطالبة بالمزيد..
كانت تحدوني في الشق الأول – وهو تثمين المنجز – قناعاتي بأن موريتانيا تحت قيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز حققت إنجازات كبرى في شتى المجالات؛ يمكن أن نطلق عليها بحق وحقيقة ثورة كبرى.
وليس ذلك غريبا بالنسبة لي؛ وأنا الذي تشرفت بالعمل مع السيد الرئيس؛ مما جعلني أقترب من شخصية تنحصر أهدافها في رفعة هذا البلد وفي تحقيق الرفاه والتنمية الشاملة لجميع جهاته.
أشهد لهذا الرجل بصفات عز نظيرها؛ منها الالتزام بكل ما تحمله الكلمة من معان دينية وأخلاقية ووطنية وعملية وشخصية والتضحية والإيمان والصبر والانضباط والقرب من مرؤوسيه والتفاني في العمل والشجاعة في اتخاذ القرارات والحرص على استقلالية قرار موريتانيا.
لولا مميزات شخصية محمد ولد عبد العزيز القيادية الجسورة لتورطت موريتانيا في حرب مالي؛ ولكان الجنود الموريتانيين غائصين في المستنقع اليمني؛ ولبقي العلم الصهيوني مرتفعا في سماء عاصمة المنارة والرباط؛ ولمكثت موريتانيا كما كانت من قبل « تيم » إفريقيا والعالم العربي؛ يقضي الأمر حين تغيب ولا تستشار إن حضرت.
ولولا رجولته لما قفزت موريتانيا للواجهة عبر مساع محمودة لنزع فتيل الاحتراب في مواطن عديدة من إفريقيا؛ وكلنا يتذكر تدخله الموفق في كل من كيدال شمال مالي بعد أن احتكم الفرقاء لحد الحراب؛ وفي غامبيا التي كانت أهلها تحت رحمة عناد حاكم يملك القوة؛ وجيران يحشدون الجنود على الحدود؛ ولا مكان في منهجهم للتفاوض وإعادة الرشاشات إلى قرابها والدبابات والطائرات إلى مرابضها.
وقس على ذلك ما لم يقل.. أعرف أن كل موريتاني منصف سيقول لي صدقت؛ أما من ينظرون إلى جزء الكأس
الفارغ فلا تهمني تقييماتهم.
أما الشق الثاني من عملي؛ فكان تقديم ما تيسر من شكاوي المواطنين ومطالبهم.
وهكذا كنت أول برلماني يطالب بوضع رافعات وسيارات إسعاف على الطرق الوطنية بواقع رافعة وسيارة إسعاف عند كل ثلاثين كيلومترا.
وكنت أول من طالب باستفادة سكان محور نواكشوط – روصو من المياه القادمة من نهر السنغال.
وعرضت وضعية طريق روصو على الحكومة؛ وطالبت الوزارة بالعمل السريع لحل الوضعية السيئة للطريق التي تمثل طريقا دولية..
ولم تغب مشاكل دائرتي الانتخابية عن مداخلاتي حيث تدخلت ملحا على وجوب تصحيح طريق المذرذرة اركيز؛ ودعوت إلى إنشاء مفوضية شرطة في مدينة تكند نظرا لكثافتها السكانية الكبيرة ولموقعها المهم؛ كما طالبت باحترام الغطاء النباتي في منطقتي وضرورة إعادة الاهتمام بموارد وطنية مثل الصمغ العربي الذي يدخل في كثير من الصناعات الطبية؛ والذي تضررت أشجاره كثيرا بفعل الجفاف والقطع المفرط للأشجار.
وطالبت بحل مشاكل مواطنين موريتانيين معتقلين في الخارج؛ ولم أدخر أية فرصة لطرح المشاكل التي أتوصل بها من المواطنين.
أخيرا في النهاية أحيط ناخبي الكرام وسكان دائرتي الانتخابية وعموم المواطنين باستعدادي الكامل لتقديم أي خدمة لهم أو طرح أي مشكلة؛ إيمانا مني بأني مجرد موظف عامل لديهم..
والله الموفق.
