ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية (البرلمان)، في اجتماع عقدته اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
القانون الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، قدمه وزير العدل جا مختار ملل في عرض أمام اللجنة البرلمانية.
وسبق أن قال الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يسد بعض الثغرات الموجودة في المنظومة المالية الموريتانية.
وأشار إلى أن مشروع القانون وما يتضمنه من تحسينات تم بالتعاون بين وزارة العدل وجهة دولية مختصة في محاربة غسيل الأموال، اكتشفت وجود ثغرات كبيرة في المنظومة الموريتانية.
وأضاف الوزير أن موريتانيا كانت سباقة في محاربة الإرهاب وتمويله، ويتوجب عليها اأضاً أن تكون في نفس المستوى فيما يتعلق بغسيل الأموال، مشيراً إلى أن أي سوق تدخله الأموال الغير نظيفة تخرج منه الأموال النظيفة.
ويتم مشروع القانون عقوبات وإجراءات تأديبية في حق من يتورط في مخالفات تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
