أعلنت إدارة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق 9 مدارس من أصل 410 مدارس خاصة توجد في البلاد، وذلك بعد أن رفضت « التجاوب » مع الإدارة لدفع الضرائب المستحقة عليها.
وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أنها قدمت تسهيلات للمدارس الحرة « وقد رفضت 9 مدارس فقط، التجاوب مع هذه التسهيلات، حيث تم إغلاقها بناء على رفض تسديد الضرائب المستحقة عليها ».
وقالت إدارة الضرائب إن « دفع الضريبة واجب وطني يلزم به القانون، وأن الجهة الوحيدة المخولة بفرض وسن الضرائب هي الجمعية الوطنية، كما أن أبواب التظلم مفتوحة أمام المتضررين على المستويين الإداري والقضائي ».
وأضافت في بيانها أنه « انطلاقا من أن النظام الضريبي الموريتاني نظام تصريحي، يلزم المكلفين بالتصريح في آجال قانونية محددة، ولا يمكن للإدارة أن تغير في تصريح المكلفين إلا في حالة وجود بينة لا تقبل مجالا للشك على التهرب الضريبي، وفي حال عدم التصريح يجب على المصالح الضريبية أن تقوم بفرض الضريبة تلقائيا هنا يقع على المكلفين عبء إثبات إجحافها ».
وأشارت إلى أنه « بناء على النصوص القانونية الملزمة بجباية الضرائب على المكلفين فقد طالبت إدارة الضرائب 210 مدارس خصوصية من أصل 410 مدارس على عموم التراب الوطني تسديد المستحقات الضريبية، بينما ما زالت تستفيد 200 مدرسة الباقية من فترة الإعفاء الضريبي الذي يسمح به القانون ».
وأضافت الإدارة أنه « تمت المطالبة بتسديد هذه الضرائب بعد 10 إنذارات، وفترات سماح بتأجيل التسديد دون رد من المكلفين »، مشيرة إلى أن المديرية العامة للضرائب « عبرت عن استعدادها الكامل لأن يتم حساب الضرائب من خلال السجلات المحاسبية التي يقدمها ملاك هذه المدارس، كما أنها قبلت أن يتم التسديد عبر التقسيط طبقا للمساطر القانونية المعمول بها ».
ولكن إدارة الضرائب أشارت إلى أن تسع مدارس فقط رفضت التجاوب مع هذه التسهيلات، ولذلك تم إغلاقها، مشيرة في الأخير إلى أنها « ستظل كما كانت مستعدة لحل مشاكل المكلفين، والنظر في تظلماتهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تسهل على الجميع القيام بواجباتهم الوطنية ».
ودخلت المدارس الخاصة في العاصمة نواكشوط، أمس الخميس، في إضراب عن التدريس مدته ثلاثة ايام، احتجاج على إغلاق هذه المدارس الخاصة.
