قالت نقابة الأطباء العامين في موريتانيا، إن وزارة الصحة لم تنفذ تعليمات الرئيس الموريتاني ولم تتعاط مع العريضة المطلبية للأطباء.
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، إنها تثمن قرارات الرئيس القاضية بزيادة الرواتب، وزيادة سن التقاعد، وتعميم الضمان الصحي، وفصل القطاع الخاص عن القطاع العام، مضيفة أن الوزارة لم تنفذ هذه التعيمات”.
وأكدت النقابة أن “مستوى تعاطي الوزارة مع الأطباء مازال دون المستوى، مؤكدة تشبثها بمطالبها المشروعة التي ما زالت عالقة”.
وأشار البيان إلى أن “زيادة أسعار الخدمات الصحية التي أُعلن عنها، ليس للأطباء أي علاقة بها، ولم يطالبوا بها أو يوقعوا عليها، ولا تمت بصلة إلى زيادة رواتب الأطباء والطواقم الطبية التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني.
ودعت النقابة الأطباء إلى الاستعداد لعقد جمعية عمومية في القريب العاجل، والاستعداد لما قد يصدر عنها من قرارات مفتوحة على كل الاحتمالات.
