صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تتضمن دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، وتحدد هذه الاتفاقية شروطَ وطرق دمج المبالغ المستحقة وغير المدفوعة من طرف الدولة لصالح البنك المركزي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، خلال عرض المشروع على النواب، إن المشروع « يأتي لتعزيز دور البنك المركزي »، مشيراً إلى أن الاتفاقية « تندرج في إطار تنقية محاسبة هذه المؤسسة كي تستجيب للمعايير الدولية ».
وأضاف ولد أجاي أن دور البنك المركزي هو « ضمان التوازن النقدي وتحسين مناخ السياسة النقدية وتعزيز النظام المالي »، مؤكداً أن « تحسينات ملحوظة » تمت إضافتها من أجل الرفع من جاذبية مناخ الأعمال في البلاد.
وضرب الوزير المثال بما قال إنه « رفع مستوى الادخار ومعدل البنكنة من 11 في المائة، إلى 14 في المائة خارج هيئات الاقتصاد الكلي المحلية، وخفض معدل نسبة الفائدة الرئيسي من 9 في المائة إلى 6 في المائة والشفافية في منح الرخص ».
وأثناء مناقشة البرلمان للاتفاقية كتب النائب المعارض والمدون محمد الأمين ولد سيدي مولود على صفحته على الفيسبوك: « الآن يناقش البرلمان مشروع قانون – سيصوت عليه طبعا – تدفع بموجبه الخزينة 180 مليار أوقية للبنك المركزي تم نهبها في فترات سابقة – 82 مليار منها سحب على المكشوف – دون تحديد أي جهات مسؤولة عن ذلك، أحرى عقابها ».
