صادق الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) ليل الثلاثاء/الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي/ أحميم الكبير، للغاز الموقع في نواكشوط بتاريخ 9 فبراير 2018 بين موريتانيا والسنغال.
ويضم هذا الاتفاق الذي يشكل إطارا قانونيا للأنشطة النفطية في منطقة “تورتي/ أحميم الكبير”، 50 مادة، تضع المبادئ العامة التي تحكم الأنشطة البترولية في هذا الحقل، مثل حقوق والتزامات المتعاقدين، والتحديد المشترك لاحتياطات الحقل وحيزه، وآلية تقاسم الإنتاج والتكاليف المرتبطة بالحقل، والنظام الضريبي المطبق على المتعاقدين.
وقال وزير النفط الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، إن هذا الاتفاق يترجم حرص البلدين على تعزيز تعاونهما الثنائي، مشيرا إلى أن التسيير المشترك لهذا النوع من الحقول هو أفضل طريقة لاستغلالها.
وأشار إلى أن الحكومة استعانت بخبرات مكاتب قانونية دولية للتأكد من تطابق أحكام الاتفاق مع الممارسات الدولية، منبها إلى أنه سيتم تقاسم إنتاج الحقل من الهيدروكربونات وما يرتبط بها من تكاليف عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وإعادة التأهيل بشكل متساوي (50%) لكل من البلدين.
ووقعت موريتانيا والسنغال في 21 ديسمبر الماضي على القرار النهائي لإعلان استثمار حقل أحميم الكبير للغاز، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس السنغالي ماكي صال بالعاصمة نواكشوط.
ويعد هذا الحقل الأكبر في منطقة غرب أفريقيا، وتشير التقديرات إلى أن احتياطيه من الغاز الطبيعي يتجاوز 450 مليار متر مكعب.
