طالب التحالف الإنتخابي للمعارضة الديمقراطية، اليوم الاثنين ، الحكومة الموريتانية ، بوقف الإجراءات المتخذة لانتخاب نواب الخارج الأربعة، لخرقها «الدستور».
وأكد التحالف في بيان له على ضرورة وجوب احترام المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بحماية إرادة الشعب و إحترام المؤسسة التشريعية .
وحملت المعارضة الحكومة المسؤولية الكاملة في «الإنتهاك السافر لأحكام الدستور » ،مطالبة بوقف كل الإجراءات المتبعة في انتخاب نواب الخارج.
ودعت المعارضة لتمكين المواطنين الموريتانيين ،في الخارج ،من ممارسة «حقهم الثابت في اختيار ممثليهم في البرلمان».
وأكدت المعارضة أن المقتضيات الدستورية حاسمة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية عبر الإقتراع العام المباشر وهو ما كرسته المادة 47 من الدستور ،حماية لإرادة الشعب في اختيار ممثليه مباشرة وبحرية طبقا للقانون، وفق البيان.
واتهمت المعارضة السلطات بانتهاك الدستور، والالتفاف على القانون الذي يكفل للمواطنين في الخارج في اختيار ممثليهم في البرلمان عبر تمكينهم من التصويت الحر والمباشر.
وسيتنافس المرشحون لدخول البرلمان عن الموريتانيين في الخارج على أربع مقاعد تمثل الدوائر الانتخابية الخارجية وهي إفريقياو آسيا وأوروبا وأمريكا.
