دعا حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، كافة القوى الساعية إلى التغيير في موريتانيا، بإلى التوحد وفقا لآلية متفق عليها، كي تحقق تغييرا جديا وديمقراطيا في البلاد.
وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس إن التغيير الجدي والديمقراطي سيضمن السير السلس للمؤسسات، ويفضي إلى حكامة تخدم الشعب وترسخ دولة العدالة والمساواة.
وعبر الحزب في بيانه عن “ارتياحه للخطوة الإيجابية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والمتعلقة باحترام دستور البلاد، بعد محاولات متكررة، سعت إلى انتهاكه والتلاعب بمواده المحصنة”.
وأضاف البيان أن “قرار الرئيس الخروج من السلطة، وفقا لآلية دستورية، يوجب عليه الدخول في حوار جاد ومسؤول، مع باقي أطراف الطيف السياسي، بغية الخروج بآليات متفق عليها، تضمن شفافية الانتخابات، وتعطي لكل ذي حق حقه”.
وكانت الرئاسة الموريتانية طالبت قبل يومين بوقف جميع المبادرات الداعية إلى تغيير الدستور بهدف إتاحة الفرصة للتمديد للرئيس محمد ولد عبد العزيز، مؤكدة أن الرئيس سيلتزم بماينص عليه الدستور بخصوص المأموريات الرئاسية.
وسيمح الدستور الموريتاني بولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة.
