كشف مصدر رفيع المستوى في اتصال مع « صحراء ميديا » اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز « لا تربطه أي صلة » بالمبادرة التي أطلقها عدد من نواب الأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، يطالبون فيها بتعديل الدستور وفتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة.
وقال هذا المصدر الذي فضّل حجب هويته أن ولد عبد العزيز « متمسك بخياره المتمثل في احترام الدستور، حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في موريتانيا »، وفق تعبير المصدر.
وأكد المصدر أن « رئيس الجمهورية لا تربطه أي صلة بالمبادرة التي أطلقها نواب من الأغلبية »، مشيراً إلى أنه لم يعطهم أي تعليمات بالتحرك في هذا الإطار، مع احترامه لحريتهم في التعبير عن آرائهم وخياراتهم.
ومن المتوقع أن يصدر تعليق رسمي من رئاسة الجمهورية أو الحكومة ينهي الجدل الدائر حول مطالب بعض النواب بتعديل الدستور، وإلغاء تحصين مواد دستورية تتعلق بعدد المأموريات الرئاسية.
وأثارت هذه المبادرة الكثير من الجدل في البلاد، كما أنها تسببت في حالة استقطاب حاد داخل معسكر الأغلبية الرئاسية الحاكمة، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
