أعلنت مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة رفضها لتعديل الدستور في هذه الظروف، وفي ظل رفض الرئيس لمبدأ فتح المأموريات الرئاسية الذي عبر عنه في أكثر من مناسبة.
جاء ذلك في سياق الرد على مبادرة أطلقها نواب آخرون يدعون إلى تعديل دستوري يراجع المواد المحصنة من الدستور والتي تمنع إعادة انتخابات رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة فقط.
