قال المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي اعلِ إن الشروع في تعديل المواد المحصنة من الدستور الموريتاني، والمتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية، يعد « جريمة لا تقبل التقادم » وفق القانون الموريتاني، وذلك في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها نواب من الموالاة مساء أمس الجمعة.
ونشر المحامي في تدوينة على « فيس بوك » ما قال إنه « التكييف القانوني للشروع في تعديل المواد المحصنة »، واصفاً ما جرى بأنه « جريمة لا تقبل التقادم ومعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة ».
وأوضح المحامي أن الفقرة 3 من المادة 2 من الدستور الجديد، تنص على أن: « الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا تقبل التقادم، ويعاقب أصحابها والمتمالؤون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون ».
أما ديباجة الدستور الموريتاني فقال المحامي إنها تنص على التمسك بالمواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها موريتانيا، بما فيها « الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم »، وهو الميثاق الذي تنص مادته الـ 23 على أن « استخدام الوسائل غير الشرعية التالية للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، يعتبر تغييرا غير دستوري للسلطة ».
وتوضح هذه المادة أن من ضمن هذه الوسائل غير الشرعية « كل تعديل أو مراجعة للدساتير أو الوثائق القانونية بالصورة التي تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة »، وفق ما أورده المحامي.
وبخصوص العقوبة فأشار المحامي إلى أن القانون الجنائي ينص في المادة 83 على أن « الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الدستوري أو تغييره أو تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض أو المساس بوحدة أرض الوطن يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء ».
وخلص المحامي إلى أن « ممارسة الإجراءات العملية لتعديل المواد المحصنة من الدستور المتعلقة بمبدأ التناوب السلمي على السلطة والمبدأ الملازم له المحدد لمأموريات رئيس الجمهورية، يعتبر شكلا من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور، وهو بذلك جريمة لا تقبل التقادم، ومعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة ».
وكانت دعوات هؤلاء النواب الموالون قد أثارت الكثير من الجدل في موريتانيا، كما واجهت معارضة قوية من طرف زملائهم في الأغلبية، ورفضها أيضاً نواب المعارضة.
