أصدر المدعي العام في موريتانيا سيدي محمد ولد اميمي، أمس الأربعاء، تعميما يقضي بالصرامة في تطبيق القانون الذي يجرم التمييز ضد الأشخاص والجهات المتورطة في ممارسات تتعلق بـ « الكراهية والتمييز ».
ويدعو التعميم الموجه إلى وكلاء الجمهورية على عموم التراب الموريتاني، إلى ضرورة « تحريك الدعاوي ضد الجهات والأشخاص المتورطين أو الممارسين لخطاب أو أفعال الكراهية ».
ويتضمن القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وينص القانون على « عدم التقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالعنصرية، والتمييز، وأشكال خطاب الكراهية »، وعلى « مبادرة وكيل الجمهورية تلقائيا، إلى متابعة مرتكب جرائم العنصرية، دون شكوى مسبقة، من الأشخاص والجماعات الذين يقعون ضحية لها ».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن أمس في مسيرة مناهضة للكراهية، أنه سيتم التطبيق الصارم للقانون على الجميع من دون استثناء.
