تباينت آراء السياسيين الموريتانيين ومواقفهم من المسيرة التي دعت لها الحكومة ضد خطاب الكراهية والتطرف، وسيطرت التوجهات والاصطفافات السياسية على تلك المواقف.
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم دعا في سلسلة تغريدات له على حسابه في تويتر الجميع إلى « تسجيل حضور في موقف وطني تاريخي مشهود يرفض التحريض والفتنة، ويشيع ثقافة التعايش والتضامن والإخاء ».
ولم يفوت ولد محم فرصة مهاجمة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، بعد موقفه الرافض للمسيرة، واعتبر أن « المنتدى يظل خارج الزمن السياسي لهذا البلد »، مضيفا « عدم مشاركتكم في التظاهرة ضد الكراهية ليس فضيلة ويؤكد صلتكم الراسخة بهذا الخطاب ».
من جهته زعيم المعارضة الديمقراطية وعمدة عرفات عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل المعارض، الحسن ولد محمد، عبر من خلال تدوينة له على الفيس بوك عن « شكوكه وارتيابه » من تنظيم الحكومة لمسيرة ضد الكراهية.
ودعا ولد محمد في تدوينته الحكومة إلى العمل على إزالة ما يدعو للكراهية من غبن وتفاوت ومحسوبية وفساد وظلم.
وأضاف ولد محمد أن « طبيعة الخطاب التخويني المتشنج المصاحب للترويج للمسيرة لا يبعث على الاطمئنان »، مشيرا إلى أن « المسيرة وإن حملت شعار مناهضة الكراهية، فإن الخطاب المصاحب، لها يبحث عمن يصنفهم في خانة الخونة، أعداء الوطن، وهو ما من شأنه خلق كراهية من نوع آخر ».
ولم يوفت أعضاء من الحكومة الموريتانية الدعوة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في المسيرة التي يقودها الرئيس.
الأمينة العامة للحكومة زينب منت أعل سالم، كتبت على حسابها في تويتر: « معا ضد الكراهية، بحضورنا جميعا لمسيرة 9 يناير الكبرى نجسد قيم المواطنة في أسمى معانيها، التآخي، التسامح، السلام والوفاء للوطن ».، 
من جهته رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد باي تحدث في عدة تدويتان له عن ضرورة المشاركة في المسيرة مهما كان الاتجاه السياسي، داعيا لعدم ترك « الخطاب العنصري المتطرف الذي جرمه القانون بلا رد »، ضاربا موعدا يوم المسيرة.
