قدم الوزير الأول في التوغو سيلوم كلاسو، استقالته واستقالة حكومته، أمس الجمعة، إلى رئيس البلاد فور اغناسينبي الذي قبلها على الفور، وكلفه بقيادة حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الاستقالة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 20 من ديسمبر الماضي، وينص دستور البلاد على ضرورة استقالة الحكومة في حالة انتخاب برلمان جديد.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد نجح في تحقيق الأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية، وفاز بـ 59 مقعداً في البرلمان من أصل 91 مقعداً.
ولكن هذه الانتخابات جرت في ظروف استثنائية، إذ تعيش البلاد أزمة سياسية خانقة، دفعت أبرز أحزاب المعارضة في التوغو إلى مقاطعة الانتخابات، بحجة وجود « خروقات » خلال التحضير لها.
وتعيش التوغو منذ أكثر من عام على وقع مظاهرات شعبية مناهضة للسلطة، منظمة من طرف ائتلاف سياسي يضم 14 حزباً معارضاً، جميعها رفضت المشاركة في الانتخابات، وبالتالي لم تعد لديها أي تمثيل في البرلمان الجديد الذي تصفه بأنه « غير شرعي ».
ولكن مراقبي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا « إيكواس » أكدوا أن الانتخابات كانت « حرة وشفافة ونزيهة »، ووجهوا التحية إلى الحكومة والسلطات على نجاح تنظيم الانتخابات.
ويحكم « اغناسينبي » دولة التوغو منذ 2005، بعد أن خلف والده في ظروف شهدت الكثير من العنف وعدم الاستقرار، وكان والده جنرالاً في الجيش التوغولي وحكم البلاد لأكثر من 38 عاماً.
