نددت ناشطات نسويات موريتانيات، اليوم الخميس بقرارالحكومة سحب قانون العنف ضد “النوع” ، بعد رفضه من طرف لجنة التوجيه الإسلامي بالجمعية الوطنية ، وطالبن بحمايتهن من التحرش والعنف.
جاء ذلك خلال وقفة للناشطات أمام مقر الجمعية الوطنية للمطالبة بتشريع قوانين لحمايتهن ، بعد رفض مشروع قانون النوع للمرة الثانية ، وقالت الناشطة بنتو بوكوم في تصريح ل”صحراء ميديا” إن المرأة الموريتانية باتت في خطر ممنهج ،وتتم مضايقتها في جميع المؤسسات والإدارات.
واتهمت بوكوم الحكومة الموريتانية بالمماطلة في سن قوانين لحماية المرأة ، مشيرة إلى أن قانون العنف ضد النوع ليس الأفضل لحماية المرأة ، “لكنهن سيواصلن حتى تتم حمايتهن بشكل كامل” .
من جهتها أكدت الناشطة سومه محمد لولي أن الهدف من الوقفة هو تشريع قانون يحمي المرأة من العنف ، رغم أن مشروع قانون “النوع” لايحمي المرأة من العنف بشكل ، مذكرة البرلمانيين بدورهم في تشريع القوانين لحماية المواطنين.
وأثار قانون العنف ضد “النوع” جدلا واسعا ، وسبق أن تم طرحه أمام الجمعية الوطنية ، لكن البرلمان رفضه وطالب بتوضيح بعض مواده ، بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية .
وطلب البرلمان السابق من الحكومة مراجعة سبع مواد من القانون لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية من بينها المادة19 لممارسة الحريات العامة.
وتنص المادة على “معاقبة من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة”
الناشطون الحقوقيون في موريتانيا يرون أن هذا القانون ، سيسد “الفراغ القانوني الذي عانت منه المنظومة القانونية في البلد، وسيساهم في التخفيف من معاناة وآلام ضحايا العنف”، وفق بيانات سابقة لهم ، وطالبوا بتنفيذ القانون على أرض الواقع .
