طالب نواب الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) بتهيئة الظروف الملائمة لاحتضان ثروة الغاز والاستفادة القصوى منها، من خلال تكوين الكادر البشري المؤهل،في مجالات البتروكيمياويات والمهن المساعدة.
جاء ذلك ليل الثلاثاء/الاربعاء في ختام الجلسة البرلمانية التي خصصت للنقاش والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة الموريتانية للعام 2019 .
ودعا النواب إلى تقييم نجاعة تنفيذ السنوات الأولى من إستراتيجية تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري المطبقة مند أربع سنوات، ومراجعتها، عند الاقتضاء، لتعظيم استفادة البلد من الثروة البحرية.
وشملت مطالب النواب بمضاعفة السعة التخزينية للبلد في مجال المواد الغذائية والمحروقات السائلة والغازية، من أجل المساعدة على ضبط الأسعار، خصوصا في وجه تقلبات الأسواق والاضطرابات المناخية التي تؤثر على الملاحة البحرية.
وصادقت الجمعية الوطنية الليلة البارحة على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين (653 561 118 54) أوقية جديدة.
