دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحكومة الموريتانية لإيقاف المبادرات الداعية لتغيير الدستور ومتابعة المسؤولين عنها بشكل قانوني.
جاء ذلك في بيان اليوم الجمعة قالت فيه إن على الحكومة الموريتانية “تحمل مسؤوليتها في حماية الدستور والقوانين، وإيقاف المبادرات الداعية لتغيير الدستور ومتابعة المسؤولين عنها، تخطيطا وتنسيقها وتنفيذا”.
وحذر البيان الرئيس الموريتاني من الاستماع للمبادرات الداعية لانتهاك الدستور، وعدم الوفاء بالقسم الدستوري، داعية إياه لموقف حاسم يقطع الشك باليقين، من هذه المبادرات.
واعتبرت مؤسسة المعارضة أن “السكوت من أعلى هرم في السلطة، أدنى حالاته أن يكون دعما غير مباشر، وهو مخالفة صريحة لترتيبات المادة (29) من الدستور”.
وشهدت الساحة السياسية الموريتانية خلال الأيام الأخيرة، دعوات للمطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد ولد ولد عبد العزيز، الذي تنتهي مأموريته الثانية صيف العام المقبل.
وأكد ولد عبد العزيز أكثر من مرة عزمه احترام الدستور ومغادرة السلطة عند انتهاء مأموريته، ولايسمح الدستور الموريتاني للرئيس بالبقاء في السلطة لأكثر من مأموريتين متتاليتين، مدة كل مأمورية 5 سنوات.
