قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم ، أمس الخميس ، إن تراجع موريتانيا على مؤشر حرية الصحافة تم بسبب التعديل الطارئ على مادة من القانون الجنائي حول موضوع الردة.
وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لم يضف جديد ، مشيرا إلى أنه بين سابقا في تغريدة له موقف الحكومة من هذا التراجع وأنها مستعدة لفقدان نقاط أكثر سبيلا للانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأكد أن التصنيف الأهم هو تصنيف الموريتانيين أنفسهم وليس تصنيف الآخرين، حسب تعبيره.
وبين أن الحكومة الموريتانية على قناعة تامة بأن هذا البلد لن ينهض ويستمر إلا إذا كانت الحريات الإعلامية فيه مصانة، مؤكدا أن أي عامل مهما كان و في أي مؤسسة كانت تم فصله بطريقة يرى صاحبها أنها غير شرعية يحق له اللجوء إلى محكمة الشغل ومقاضاة تلك المؤسسة.
وتراجعت موريتانيا 17 نقطة في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” ، ووضعتها المنظمة ضمن بلدان اللون البرتقالي المسمى بالوضع الحساس ، وحلت في المركز الثاني عربيا بعد جزر القمر.
