أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال بالتعاون مع مجلس اوروبا،
اليوم الاثنين في نواكشوط، لقاء لإعداد مسار انضمام موريتانيا إلى اتفاقية بودابست حول الجريمة السبرانية.
و قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال سيدي ولد سالم، في إن “الجرائم المتعلقة بأجهزة الحاسوب قد نمت بسرعة كبيرة سواء من حيث العدد أو التعقيد، مما تطلب وضع تدابير مضادة وفعالة لمواجهة هذه التحديات، كمواءمة الاستراتيجيات والسياسات مع هذا الواقع الذي اصبح يفرض نفسه.
وأضاف أن فريقا من خبراء مجلس أوروبا سيعمل” مع المسؤولين المعنيين بتطوير وانفاذ قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية والتبادل الالكتروني ومعايير حماية البيانات؛ في جلسات تفكيرية لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام ومناقشة مختلف ابعاده”.
ويهدف اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، الى تطوير وتعزيز التشريعات في موريتانيا بشأن الجريمة السيبرانية والأدلة الألكترونية، والاستفادة من هذه الاتفاقية مع احترام حقوق الانسان ودولة القانون، واجراء تقييم لاحتياجات البلاد، لبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية والاستخدام المناسب للأدلة الالكترونية.
