قالت هيئة الدفاع عن النائب البرلماني الموريتاني بيرام ولد الداه ولد أعبيد، الموجود في السجن منذ عدة أشهر، إنه مسجون بسبب « إرادة سياسية » تسعى إلى التأثير على نشاطه السياسي والحقوقي.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بنواكشوط، أمس الخميس، إن تقييد حرية ولد اعبيدي من خلال القضاء هو « وسيلة لتحقيق تلك الإرادة (السياسية) في أفق استحقاقات برلمانية انتخب فيها ورئاسية ينوي الترشح لها ».
وطلبت الهيئة من السطات القضائية أن تتعامل مع ملف ولد اعبيدي « بتجرد وحيادية وألا تخضع لغير سلطان القانون »، كما طالبت الهيئة بضرورة « تكريس اسقلالية القضاء عن السلطة التشريعية والتنفيذية ».
وقالت هيئة الدفاع عن ولد اعبيدي إنها « تفاجأت في الثالث من هذا الشهر بأمر إحالة بيرام إلى المحكمة الجنائية »، وهو ما أعتبرت أنه « يتماشى مع الطلبات الجديدة الغريبة للنيابية ».
واعتبر المحامون الذين يرافعون عن النائب البرلماني المعارض أن هذا الإجراء « يشكل انتهاكا سافرا لقواعد الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام، إذ أن التهم المنسوبة إلى النائب كلها تهم جنحية من اختصاص محكمة الجنح ».
واعتقل النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيدي في السابع من شهر أغسطس الماضي، لتوجه إليه تهمة المس المتعمد بحياة وحرمة الأشخاص بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف، وذلك على أساس شكاية مقدمة من الصحفي الموريتاني دداه عبد الله.
