أطلقت ناشطات موريتانيات عريضة على منصة « أفاز » العالمية، موجهة إلى البرلمان الموريتاني والحكومة، تطالبهم بإقرار قانون ينص على استخدام وسائل طبية حديثة لإثبات جريمة الاغتصاب.
ودعت العريضة إلى أن يكون هذا القانون مجرِّماً للاغتصاب والتحرش والعنف ضد النساء والقصر، كما طالب بإنشاء مراكز تأهيلية للضحايا.
وقالت العريضة إن القانون الجنائي يجرم الإغتصاب « إلا أن أدلة إثبات أن المتهم هو المُغتصب تظل مستحيلة لعدم توفر فحص الحمض النووي DNA »، وفق نص العريضة التي أشارت إلى أن من تعرضن للاغتصاب في موريتانيا « مهددات بتهمة الزنا، ما يردع الكثر من الفتيات والنساء عن تقديم شكاوى أو إيصال قضاياهن للعدالة ».
وأضافت العريضة أن « معظم جرائم الاغتصاب في موريتانيا، تتم تسويتها عائليا وقبليا »، مشيرة إلى أن هذا يعتبر « جريمة أخرى تفسر غياب أي إحصائيات رسمية ».
كما طالبت العريضة بالتوقف عن ما سمته « المعاملة السيئة » التي يعامل بها موظفو الأمن والصحة العمومية المعتصبات.
وخلصت العريضة إلى أن الحكومة والبرلمان لديهم القدرة على إجراء إصلاحات قانونية تستهدف تجريم العنف الممنهج ضد النساء والأطفال، وإيقاف « الانتشار المذهل » لجرائم الاغتصاب.
ووجدت العريضة حتى الآن ما يقارب 600 توقيع على منصة « أفاز »، وهي منصة عالمية تمكن الملايين حول العالم من اتخاذ اجراءات حول قضايا عالمية ووطنية ومحلية، من الفساد إلى الفقر إلى النزاعات وتغير المناخ.
