اختتمت قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39، أشغالها مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، وقد أكد البيان الختامي للقمة الحرص على « قوة وتماسك » مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة « محاربة الإرهاب » وتجفيف منابع تمويله.
وجاء في البيان الختامي أن « المجلس الأعلى أكد حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ».
كما أشاد المجلس بما قال إنها « المساعي الخيرة والجهود المخلصة » التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من أجل « رأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء »، وأكد المجلس « دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في اطار البيت الخليجي الواحد »، وفق نص البيان.
وبخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، أكد قادة دول الخليج « دعم و تأييد » المملكة العربية السعودية فيما اتخذته من إجراءات تجاه التعامل مع الملف « وحرصها على تلقي كافة المعلومات للوصول إلى حقيقة ما حدث »، مشيدين بالتزام السعودية « بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة ».
ورفض قادة الخليج بشكل قاطع « استغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية »، وفق نص البيان.
أما بخصوص محاربة الإرهاب فقد أكد قادة دول الخليج نبذهم « لكافة أشكال الإرهاب وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ».
وأضاف البيان الختامي للقمة، فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أن مجلس التعاون الخليجي « ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية ».
ولكن المجلس عبر عن « رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية »، وطالبها بالتوقف عن « دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية ».
ودعا مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى « اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة ».
في غضون ذلك عقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، بعد اختتام أشغال القمة الخليجية.
وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي إن دولة قطر « عليها الاستجابة لمطالب الدول الأربع »، مشيراً إلى « أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس ».
وأكد الجبير أن « الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس »، وأعلن أن « دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي »، وخلص إلى القول إن « الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها ».
وكانت قطر قد مثلت في القمة الخليجية من طرف وفد يقوده وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، رغم تلقي أمير قطر تميم بن حمد لدعوة من العاهل السعودي.
