قدمت دول الساحل الخمس في مؤتمر نواكشوط، أمس الخميس، 40 مشروعاً إلى الممولين والشركاء، كان من ضمنها 27 مشروعاً لتحسين البنية التحتية في المناطق الحدودية بين البلدان الخمس، من ضمنها عدة مشاريع في موريتانيا.
الوثائق التي وزعتها مجموعة دول الساحل الخمس تظهر أن استفادة موريتانيا من مشاريع البنية التحتية تتمثل في أربع مشاريع يصل إجمالي تمويلها إلى حوالي 150 مليون يورو.
في مقدمة هذه المشاريع « مشروع كهربة المناطق الريفية على الحدود »، وذلك من خلال كهربة 200 قرية موريتانية نائية، غير مرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية، من خلال نظام الطاقة الشمسية.
ويتضمن هذا المشروع توفير 43 مركزاً صغيراً للطاقة الشمسية في 218 قرية، تصل قدرة المركز الواحد من 40 إلى 50 كيلوات، هذا بالإضافة إلى توزيع وحدات شمسية صغيرة في 157 قرية أخرى من أجل كهربة مؤسساتها البلدية والمجتمعية (المركز الصحي، المدرسة، الأنشطة المدرة للدخل، مضخات المياه الصالحة للشرب).
وتصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى ثلاث سنوات، بينما تشير الوثائق إلى أنه سيكلف 26,8 مليون يورو.
المشروع الثاني هو « تشييد منشئات للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي » في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، وتقول الوثيقة المقدمة للمشروع إن « عدداً كبيراً من سكان الولايتين لا يتوفرون على مصادر للمياه، عدا آبار صغيرة توجد بها كميات قليلة من المياه، تجف خلال فترات الصيف، وهي غير صالحة للشرب من الناحية الصحية ».
وأوضحت وثائق مجموعة دول الساحل أن المشروع « يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لسكان الولايتين »، وذلك في فترة تنفيذ للمشروع تصل إلى أربع سنوات، وبكلفة مالية تقف عند 20 مليون يورو.
المشروع الثالث من ضمن مشاريع تحسين البنية التحتية في موريتانيا هو « تشييد طريق على مسافة 358 كيلومتر »، وهو الطريق الرابط ما بين تجكجه – كيفه – كنكوصه – سيلبابي – غابو.
وتوضح الوثائق أن « تشييد هذا الطريق يدخل في إطار فك العزلة عن المناطق الحدودية ما بين دول الساحل، فهو يتجه من الشمال إلى الجنوب، ليربط ولاية الوسط (تكانت) بولايات الجنوب المحاذية لمالي (لعصابه وكيديماغا)، مع ولاية خاي المالية ».
وتضيف وثيقة المشروع أن « الولايات الثلاث تمتلك مقدرات كبيرة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والتنموي »، وسيساهم الطريق في تحسين هذه المقدرات واستغلالها.
وسيتم تنفيذ مشروع هذا الطريق خلال خمس سنوات، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 55 مليون يورو.
المشروع الرابع والأخير من ضمن مشاريع البنية التحتية في موريتانيا، هو « تغطية المناطق البيضاء وتلك النائية والبعيدة بشبكة الهاتف والانترنت والإذاعة والتلفزيون ».
ويهدف المشروع إلى « فك العزلة الرقمية عن هذه المناطق التي تقع في موريتانيا (الحوض الغربي والحوض الشرقي) ومالي (نارا، موبتي، غودام، نيورو) ».
وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى ثلاث سنوات، بكلفة مالية تصل إلى 30 مليون يورو.
وتنتظر هذه المشاريع الالتزام بالتعهدات التي أطلقها الممولون والشركاء خلال مؤتمر نواكشوط، وهي تمويلات وصلت إلى 2,4 ملييار يورو، واغلبها سيقدم على شكل اتفاقيات مشتركة مع بلدان الساحل.
