أعلن البنك المركزي الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يحظر « حظرا باتا » تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك، مشيراً إلى أن ذلك قد يدخل في إطار تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك في بيان إنه يحذر من « خدمات تحويل الأموال دون إذن مسبق منه وخارج نطاق رقابته »، وأضاف أنها « قد تستغل لأغراض غير مشروعة ».
وأشار إلى أنه من ضمن هذه الأغراض « غسل الأموال و تمويل الإرهاب »، معتبراً أنها « تشكل تهديدا للأمن العام »، بحسب بيان البنك المركزي
وشدد البنك على أنه سيقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية « بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا الصدد، وسيتعرض المخالفون لها للعقوبات المنصوص عليها ».
ونشر البنك أسماء المؤسسات التي منحها إذنا مؤقتا لتقديم خدمات تحويل الأموال وهي: غزة تلكوم، التضامن تلكوم، موريتانيا تلكوم، الإمارة تلكوم، المرسول تلكوم، شنقيط للتحويل، فاس تلكوم، طيبه للدفع.
وكان البنك المركزي قد أمهل، في السادس من أغسطس الماضي، الشركات والوكالات التي تقدم خدمات تحويل الأموال في البلد، خمسة عشر يوما، لتسوية وضعيتها القانونية.
