أطلق الاتحاد الإفريقي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين بنواكشوط، لقاء حول الإحصائيات في مجال الهجرة بإفريقيا، لفائدة مدراء الحالة المدنية بالدول الأعضاء في الاتحاد.
ويهدف اللقاء، إلى إطلاع المشاركين على آخر المستجدات في مجال الهجرة، ووضع آلية للتعاون والتكامل بين دول الاتحاد الإفريقي، ومختلف الشركاء في هذا المجال، لتذليل الصعاب الناجمة عن ظاهرة الهجرة.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، روني كواسي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن حجم المشكل والتداعيات الناجمة عن الهجرة على الصعيدين الإفريقي والعالمي، يتطلب معالجة جماعية وجادة للحيلولة دون تطوره والتعامل بحزم مع السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، والمتمثل أساسا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المهاجرون في بلدانهم الأصلية.
من جهتها، أكدت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، لورا لونغاروتي، أنه على الرغم من الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية المتخذة ما زال موضوع الهجرة يفرض نفسه على الجميع، حيث تضاعف عدد المهاجرين باستمرار داخل القارة وخارجها.
وأشارت إلى أن معظم الدول بذلت جهودا كبيرة وحصلت إلى حد الساعة على مساعدات لتمكينها من التعامل بشكل إيجابي مع الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويناقش اللقاء الإطار الجديد لسياسة الاتحاد الافريقي في مجال الهجرة وخطة العمل (2018-2030)، ومراجعة استراتيجية مواءمة الاحصائيات بإفريقيا، والهجرة والتنمية، وتجربة الاتحاد الإفريقي في جمع البيانات للحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.
