أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اجتماعات طارئة من أجل إيجاد حل لاحتجاجات ذوي « السترات الصفراء » التي تشهدها فرنسا منذ عدة أسابيع اعتراضا على سياسات الحكومة الفرنسية الاقتصادية، وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف أسفرت عن إصابة 133 شخصاً بينهم 23 عنصرا من قوى الأمن، كما تم توقيف 378 على ذمة التحقيق، بحسب حصيلة رسمية الأحد.
وتعد أعمال العنف هذه غير مسبوقة في فرنسا منذ عدة عقود، ودفعت برئيس الوزراء إدوار فيليب إلى إلغاء زيارته لبولندا للمشاركة في قمة حول المناخ.
واجتمع صباح اليوم ماكرون مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية و« الأجهزة المختصة » لإيجاد حل لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة، ولدرس أحداث الأمس الذي شهدت خلاله الأحياء الراقية في باريس عصيانا وأعمال عنف.
قبل ذلك زار الرئيس الفرنسي معلم « قوس النصر » الذي تعرض السبت لأعمال تخريب من قبل المحتجين، ولم يستعبد وزير الداخلية الفرنسي، إمكانية فرض حالة الطوارىء تفاديا لأي أعمال عنف جديدة السبت المقبل.
وأعلن ماكرون من بوينوس آيرس أمس أنه « لن يرضى أبدا بالعنف »، وأكد أنه « ليست هناك أي قضية تبرر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر »، وفق تعبيره.
وبدأت احتجاجات « السترات الصفراء » لرفض زيادة الضرائب على الوقود، ثم تطورت لتشمل الاعتراض على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وشارك فيها نشطاء من كافة التيارات السياسية، بما فيها أقصى اليمين الذي حملته الحكومة مسؤولية أحداث العنف في باريس.
