قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد و المالية محمد ولد احمد عيده إن “قيمة المنتجات البحرية الموريتانية المصدرة بلغت 26.1 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقابل 20.6 مليار للفترة ذاتها من عام 2016”.
جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني اليوم الاثنين خلال انطلاق أعمال الجلسات الوطنية للتشاور حول التقرير الأول المتعلق بتنفيذ إستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأضاف ولد عيده أن السنتين الأخيرتين عرفتا وتيرة إصلاحات كان لها الدور البارز في تحسين مناخ الأعمال والاستثمارات الأجنبية ودعم المقاولات الصغيرة و المتوسطة، مشيرا إلى أن موريتانيا حققت تقدما بعشر نقاط على هذا المؤشر سنة 2017
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية أن “خطوات هامة، ومكاسب تم قطعها خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها استقرار إطار الاقتصاد الكلي، رغم الوضعية الدولية التي لم تكن مواتية في الغالب، إضافة إلى الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، وتحقيق مستوى نمو اقتصادي مقبول بفعل تنفيذ برنامج استثمارات مكثف، زاد حيوية القطاعات المنتجة للثروة، ومكن من السيطرة على التضخم وحسن من مستوى الاحتياطات النقدية”.
بدوره ثمن ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية صيدو كابوري، جهود موريتانيا في مجال التنمية وتطوير البلاد، وهو ما عكسه التطور الاقتصادي في البلاد، مؤكدا حرص هيئته لدعم جهود موريتانيا في مجال التنمية.
وانطلقت اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو شمالي البلاد الجلسات الوطنية للتشاور حول التقرير الأول المتعلق بتنفيذ إستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتشارك في هذا اللقاء وفود من الولايات الداخلية والإدارات والقطاعات الحكومية المهتمة بالتنمية وهيئات المجتمع المدني وشركائنا في التنمية.
وتشكل هذه الإستراتجية المرجع الأساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا منذ العام 2016 ولغاية العام 2030.
