ألغت الشرطة الدولية « الانتربول » اسم رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو واسم مدير أعماله محمد ولد الدباغ من قوائم « الإشعارات الحمراء » لديها، بعد أن تم وضعهما فيها بموجب « مذكرات توقيف » صادرة عن السلطات الموريتانية.
جاء ذلك في برقية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة نقلاً عن فريق المحامين التابع لرجلي الأعمال، وقال المحاميان « ويليام بوردون » و« اليزيد ولد اليزيد » في بيان صادر عنهما إن الانتربول أسقط الاسمين خلال مراجعة قامت بها المنظمة شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف البيان أن لجنة مراقبة منظمة الشرطة الدولية قررت في 19 من شهر أكتوبر الماضي أن تمسح من قاعدة بياناتها جميع المعطيات المتعلقة برجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، ومساعده المقرب محمد ولد الدباغ.
اللجنة التي سبق أن تلقت طعناً من رجلي الأعمال، بررت قرارها بأن طلب الحكومة الموريتانية تضمن « اعتبارات سياسية طاغية لا علاقة لها بملف الفساد الذي جعلت منه الحكومة الموريتانية مبررا لطلب تسليمهم ».
وأصدرت السلطات الموريتانية في شهر أغسطس من العام الماضي مذكرة توقيف دولية في حق رجل الأعمال المعارض والمقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، بتهمة المشاركة في « فساد عابر للحدود »، وشمل الملف عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الملغي، وبعض النقابيين والصحفيين الموريتانيين، وتم منعهم من السفر.
وأشار البيان الصادر عن المحامين إلى أن السلطات الموريتانية تتهم ولد بوعماتو بتمويل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عارضت تعديلات دستورية تم عرضها العام الماضي على مجلس الشيوخ وصوت ضدها.
ووصف بيان المحامين قرار الانتربول بأنه « تاريخي »، وأضاف أن « ولد بوعماتو لم يسبق أن أخفى دعمه الشرعي للمعارضة في موريتانيا، وخاصة من الناحية المالية، وهذا ما أخذته الانتربول في الاعتبار ».
وأكد البيان أن الهدف من مذكرة التوقيف الدولية هو « منع ولد بوعماتو من إمكانية الترشح لأي انتخابات في موريتانيا، أو دعم أي مرشح آخر، ولكن أيضاً لمنعه من دعم المعارضة »، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في موريتانيا منتصف العام المقبل.
وأوضح البيان أنه بطلب من الدول تنشر الانتربول « مذكرات حمراء »، والتي تختلف عن « مذكرات التوقيف الدولية »، ولكنها وسيلة من خلالها تقول المنظمة إن « مذكرة توقيف » صدرت من طرف إحدى الدول الأعضاء بحق المعني.
