أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن المانحين الدوليين دفعوا أقل من نصف ما تعهدوا به لصالح قوة مجموعة الخمس في الساحل.
وواجهت صعوبات في بدء عملياتها وأكد التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتاريخ 12 نوفمبر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي، أن 45.9 في المئة فقط من تلك الأموال جرى دفعها أو تخصيصها من أجل عمليات الشراء.
وقال الأمين العام للمنظمة الأممية انطونيو جوتيريش إنه “ينبغي إعادة النظر في إجراءات الدعم وآلية التمويل”.
وقتل ثلاثة مدنيين يوم الاثنين في انفجار سيارة ملغومة بمدينة جاو في شمال مالي في هجوم أعلن مسلحون تابعون لبعض الجماعات في شمالي مالي مسؤوليتهم عنه.
وأضاف جوتيريش أن “انتشار حالة انعدام الأمن والإرهاب في أنحاء أخرى من المنطقة، منها شرق بوركينا فاسو، يثير القلق بشدة، معتبرا أن “هجمات المتمردين في شرق تشاد تشير إلى زيادة سهولة اختراق الحدود”.
وكان قائد القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس الجنرال الموريتاني حننا ولد سيدي، قال الاثنين الماضي، إن هنالك نقصاً في المعدات يمنع انطلاق عمليات القوة العسكرية المشتركة التي يراهن عليها لمحاربة « الإرهاب » في الساحل الأفريقي.
وجاءت تصريحات الجنرال الموريتاني خلال لقاء جمعه في العاصمة المالية باماكو مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ونظيرتها الألمانية أورسولا فون درليين.
وقال الجنرال ولد سيدي: « تنقصني المعدات ومقر قيادة للقوة، ليس لدينا مقر عام، والتجهيزات تتأخر في الوصول »، وأشار إلى أن هنالك نقصاً في « معدات رئيسية مثل المدرعات والتجهيزات المستخدمة ضد العبوات الناسفة المحلية الصنع ».
وأضاف في حديثه مع الوزيرتين: « ننتظر أن تقترح علينا السلطات المالية مكاناً، فنحن نفتقر إلى مكتب للعمل والتفكير، لا يمكننا أن نتحرك ».
