كشفت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس تفاصيل صفقة توسعة ميناء نواكشوط المستقل التي مُنحت لشركة هندية تدعى « أولام »، من المنتظر أن تستثمر 390 مليون دولار في التوسعة مقابل استغلالها على مدى ثلاثين عاماً.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الشركة الهندية تواصلت مع وزارة التجهيز والنقل في شهر فبراير الماضي مُبدية اهتمامها بالاستثمار في توسعة ميناء نواكشوط.
وأكد الوزير أن الحكومة من خلال خلية وزارية مكلفة بملف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص « طلبت من المستثمر أن يجلب دراسة جدوائية ودراسة بيئية ودراسة فنية للتنفيذ، حسب ما ينص عليه القانون الموريتاني، وبعد شهرين أو ثلاثة سلم المستثمر هذه الوثائق ».
وأشار الوزير إلى أن المستثمر « قدم الشروط التي سينفذ بها المشروع، وبدأت المفاوضات الفنية حولها »، مؤكداً أن هذه المفاوضات أخذت عدة أشهر وكانت موافقة تماماً لما ينص عليه القانون الموريتاني.
وأوضح ولد أجاي أن الوثائق التي يتم تداولها كانت « منشورة على موقع لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونشرت ليطلع عليها الرأي العام الوطني، وليست سرية ولا مخفية »، وأضاف: « نحن قمنا بهذا المشروع بكل فخر، لأنه هو أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا ».
تفاصيل المشروع
وقال الوزير إن مشروع توسعة ميناء نواكشوط المستقل يشمل تشييد رصيف للحاويات، إذ سيتم تعميق مياه الميناء حتى يصل عمقها إلى 16,5 متر، كما سيتم تجهيز مركز الحاويات بأحدث المعدات، على حد تعبير الوزير.
وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء « رصيف لتفريغ المحروقات سترسوا فيه البواخر التي تصل حمولتها إلى خمسين ألف متر مكعب »، مشيراً إلى أن هذا الرصيف « سيحل مشكلة تفريغ المحروقات في نواذيبو ونقلها إلى نواكشوط بكلفة إضافية ».
وقال ولد أجاي إن « الاستثمار في المشروع يصل إلى حوالي 390 مليون دولار، على حساب المستثمر مائة في المائة، والدولة الموريتانية لن تدفع في المشروع أوقية واحدة ».
أما تنفيذ المشروع فأعلن الوزير أنه سيسترق 24 شهراً، وقد تنقص هذه الفترة، مشيراً إلى أنه « خلال فترة الأشغال سيشغل 750 شخصاً، بينما سيشغل في فترة التسيير 500 شخص بشكل دائم ».
استفادة موريتانيا
وبخصوص ما تجنيه موريتانيا من المشروع، قال ولد أجاي إن « أي حاوية من حجم عشرين قدماً تنزل في رصيف الحاويات ستدفع خمسين دولاراً للخزينة العامة للدولة، وأي حاوية من حجم أربعين قدماً ستدفع 75 دولاراً للخزينة ».
أما بالنسبة لرصيف المحروقات فقد أكد الوزير أن « أي متر مكعب من المحروقات يتم تفريغه في الرصيف سيدفع دولارين للخزينة العامة ».
وأشار الوزير إلى أن هذه المداخيل سيتم الحصول عليها « بغض النظر عن الضرائب الأخرى التي ستفرض على الميناء، وسيدفعها جميعاً خلال فترة التسيير ».
وأكد الوزير قائلاً: « إذا ربح الميناء سنحصل على 25 في المائة من ربحه، وإذا لم يربح فسنحصل كل عام على 2,5 من رقم أعماله، وسنحصل على 16 في المائة كقيمة مضافة من رقم أعماله الخاضع للقيمة المضافة ».
وخلص ولد أجاي إلى القول إنه « إذا انتهت فترة ثلاثين عاماً سنحصل على الميناء، وإذا لم يعجبه (المستثمر) ذلك سنحصل على البنية التحتية ولن نخسر أي شيء »، وفق تعبيره.
الشريك الموريتاني
وفي سياق الحديث عن وجود شريك موريتاني تم تداول اسمه على أنه مقرب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وربما قد يكون لعب دوراً في تمرير الصفقة، نفى المختار ولد أجاي ذلك بشكل قاطع.
وقال ولد أجاي: « لم نسأل هذا المستمثر إن كان لديه شريك موريتاني، لأن هذا لا يهمنا، بالنسبة لنا لدينا مشروع كبير سيشغل الموريتانيين وسيحسن من مستوى البنية التحتية، مشروع ليست فيه أي أضرار بيئية، وجميع جوانبه إيجابية ».
وأضاف الوزير أن المستمثر الهندي أنشأ شركة خاضعة للقانون الموريتاني (آرايز)، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، ولكن الوزير عاد ليؤكد قائلاً: « هذه الشركة مملوكة مائة بالمائة من طرف أجانب، والمساهمون فيها مائة في المائة أجانب، ولا يوجد فيها أي شريك موريتاني حسب نظامها الداخلي ».
من جهة أخرى أكد ولد أجاي أن هذا النوع من الصفقات « لا علاقة له بالبرلمان »، مشيراً إلى أنه « كانت لتكون له صلة بالبرلمان لو أنه تضمن إعفاءات ضريبية، لأن الضرائب هي اختصاص قانوني، والحكومة لا يمكنها أن تعطي أي امتياز ضريبي إلا بالقانون »، وفق تعبيره.
