ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة.
وتابعت اللجنة خلال اجتماع عقدته بمقر الجمعية الوطنية، عرضا قدمه وزير البيئة والتنمية المستدامة، أمدي كمرا، استعرض فيه مشروع القانون المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة.
وأكد وزير التنمية المستدامة، خلال عرضه أن مشروع القانون يعلن السياسة الوطنية في مجال تسيير الحيوانات المتوحشة، وممارسة نشاطات القنص، ويوضح ويوسع أبعاد الحماية والمحافظة على هذه الحيوانات، ويحدد العقوبات المترتبة على مخالفة مقتضياته.
وكانت الحكومة الموريتانية، حظرت مارس الماضي، القنص في خمس ولايات داخلية بسبب ما سمته “تدهور الموائل الطبيعية على المستوى الوطني، واختفاء جزء كبير من الحيوانات والطيور المتوحشة”.
وجاء في تعميم مشترك بين وزارتي الداخلية، والبيئة، أن الحكومة حظرت القنص داخل ولايات آدرار, وداخلت نواذيبو, وتكانت، وتيرس زمور، وإينشيري.
