أوصى مجلس رجال الأعمال الموريتاني الجزائري خلال اجتماعه اليوم الجمعة بنواكشوط، بتسهيل الإجراءات المالية بين البلدين، من خلال تبادل افتتاح الفروع البنكية والمصرفية في موريتانيا والجزائر، إلى جانب اعتماد طريقة المقايضة كوسيلة من وسائل المعاملات التجارية.
كما تم التفاهم على إنشاء مكتب تنفيذي من طرف الجانب الموريتاني تحت إشراف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وآخر من طرف الجانب الجزائري تحت إشراف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مهمته العمل على إنجاز كافة التوصيات المنبثقة من اجتماعات المجلس المشتركة، وتم تعيين 33 عضوا للمجلس لمتابعة مختلف الاستثمارات.
ودعا الجانبان مختلف الشركات ورجال الأعمال من البلدين للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتكثيف الشراكة في إطار مبدأ رابح-رابح.
وفي الجانب الرقمي والمعلوماتي اتفق أعضاء المجلس على تكوين قاعدة بيانية مشتركة تسمح للجانبين بالحصول على رؤية أفضل وأدق في كلا البلدين وإطلاعه حكومتي الطرفين بانشغالات واهتمامات المتعاملين الاقتصاديين.
كما تقرر تأسيس بوابة إلكترونية موريتانية جزائرية تكون بمثابة قاعدة بيانية مشتركة تسمح لأعضاء المجلس بالتعارف أكثر والبقاء على اتصال دائم.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من كلا الطرفين لرفع المبادلات التجارية وتعزيز سبل التعاون بدءا بفتح المعبر الحدودي البري لمد جسور التعاون الاقتصادي وبعث الحركة التجارية.
واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال الجزائري الموريتاني المشترك خلال النصف الأول من 2019 في الجزائر.
