أصدرت الحكومة المالية، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتمديد حالة الطوارىء في البلاد لمد عام، ووفق مشروع القانون الجديد فإن حالة الطوارىء ستمسر في البلاد حتى 31 أكتوبر 2019.
ومن المفترض أن يعرض مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على الجمعية الوطنية (البرلمان) من أجل التصويت عليه.
وقالت الحكومة المالية إن تمديد حالة الطوارئ « ضررري »، وأكدت أنه « يهدف إلى تعزيز أجهرة الوقاية من المخاطر على سلامة الأشخاص وسلعهم ».
وأكدت في برقية مرفقة مع مشروع القانون أن من شأن تمديد حالة الطوارئ أن « يخول السطلات التدخل في الوقت المناسب ».
وتعيش مالي حالة طوارئ منذ نوفمبر من عام 2015، أي منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد أعلنت في أعقاب الهجوم الذي استهدف فندق « راديسون بلو » في قلب باماكو.
