أعلن النائب عن حزب الشورى من أجل التنمية ،محمد الامين ولد سيدي مولود، أن قرار حزبه الانضمام للحزب الحاكم لايلزمه ، مشيرا إلى أنه سيحدد وجهته وفق مقتضيات القانون.
وكانت قيادات الحزب ، الممثل في البرلمان بثلاثة نواب ،قد عقدت أمس السبت مؤتمرا بالعاصمة نواكشوط أعلنوا فيه اندماجهم في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا.
وأكد ولد سيدي مولودفي بيان له أنه ” لا يوجد نص قانوني يبوب على اندماج الأحزاب هذا”، معتبرا ما حصل هو تعبير عن حل اختياري من طرف هذه القيادات للحزب.
وأضاف أنه يتحفظ على الإجراءات والمسطرة التي اتخذت حيث لم تراع نصوص الحزب القائمة ولا وضعيته الجديدة وهي الحل بقوة القانون بسبب عدم حصوله على 1% في اقتراعين بلديين متتالين، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه يعتبر قرار الحزب مبادرة انضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قام بها بعض قيادات وأطر الحزب ولا تلزم غيرهم.
وكان النائب عن دائرة نواكشوط محمد الأمين ولد سيدي مولود قد تمكن من دخول البرلمان عن طريق حزب الشورى من أجل التنمية ، المنضوي تحت لواء الأغلبية الداعمة للرئيس ، لكن ولد سيدي مولود جدد تمسكه في كل مناسبة بمعارضته لسياسات النظام الحاكم في موريتانيا.
