نفت الحكومة الموريتانية وجود أي أزمة في تسيير وإدارة شركة النقل العمومي، فيما سبق أن حذرت نقابات عمالية من أزمة خانقة يعيشها عمال الشركة.
وقال محمد الأمين ولد الشيخ، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنه لا توجد أي أزمة مالية لدى شركة النقل العمومي.
وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي إن « كون شركة النقل أو النقل الخاص بالطلاب في أزمة فهذا غير مسلم به »، وفق تعبيره.
وكان الوزير يرد على سؤال طرحه صحفي قال إن الشركة طلبت من الحكومة مبلغ 800 مليون أوقية قديمة من أجل تجاوز الأزمة، ولكن الحكومة لم تمنحها سوى 600 مليون أوقية قديمة، وفق تعبير الصحفي.
وقال الوزير إنه بناء على هذه المعلومات فإن تعاطي الحكومة مع الشركة كان « إيجابياً ».
وكانت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية قد أعلنت أن عمال الشركة « يعانون منذ فترة أوضاعا مادية ومعنوية صعبة، وخاصة منهم فئتي السائقين والمحصلين ».
وأنشأت السلطات الموريتانية قبل عدة سنوات الشركة الوطنية للنقل العمومي كمؤسسة تقدم خدمات النقل داخل العاصمة نواكشوط.
واستوردت لهذا الغرض حافلات كبيرة، غير أن عمل الشركة يواجه بعض الانتقادات بخصوص خدماتها والتعامل مع موظفيها.
