قال الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا، إن النظام الحاكم يصر على « قرصنة » بعض نتائج الانتخابات، في إشارة إلى بلديتي عرفات والميناء حيث سينظم شوط ثالث بأمر من المحكمة العليا.
الحلف المعارض أعلن أنه سيشارك في « الشوط الثالث » في البلديتين، ليواجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، في حادثة غير مسبوقة في موريتانيا، أن تعاد الانتخاب للمرة الثالثة.
وقال الحلف الذي يضم عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة إنه أكد منذ البداية أن « السلطة أصرت على التحكم » في الظروف التي جرى فيها المسلسل الانتخابي، مشيرة إلى « الارتجالية والتسرع في إعداده، وإقصاء المعارضة الديمقراطية عن هيآت تنظيمه والإشراف عليه، والإعداد المريب للملف واللائحة الانتخابيين، والتدخل المكشوف في تعيين مكاتب الاقتراع، ورفض الممثلين داخل المكاتب، ورفض تسليم المحاضر وتحريفها في الكثير من الحالات، إضافة إلى انخراط الدولة السافر بجميع وسائلها، بدء برئيسها، في كل مراحل العملية الانتخابية ».
وخلصت المعارضة إلى القول إنه « على الرغم من هذه الظروف الموغلة في الحيف، يصر النظام على قرصنة بعض النتائج التي استطاعت المعارضة الديمقراطية انتزاعها رغم كل هذه الإكراهات »، وأضافت أن النظام « لجأ إلى قضائه الذي يستخدمه لبلوغ مآربه وتصفية حساباته ».
وأكد حلف المعارضة أنه شارك في الانتخابات « دون أي وهم فيما يخص عدم حريتها، وعدم شفافيتها، وعدم تكافؤ الفرص فيها »، موضحاً أنه شارك « انتصارا لإرادة الشعب وتلبية لتطلعه إلى التغيير وإلى حكم رشيد وحياة أفضل ».
وقال حلف المعارضة: « بنفس الإرادة وبنفس الثبات، سنشارك في هذا الشوط الثالث المفروض ظلما ضد إرادة الناخبين ».
وختم بيانه بالقول: « نذكر النظام بأن التجربة أثبتت في بلدنا وفي غيره من البلدان أن من يحاول سد باب التغيير عن طريق الديمقراطية وصناديق الاقتراع يفتح لا محالة باب التغيير بطرق أخرى قد لا تكون محمودة العواقب ».
وينظم الشوط الثالث من الانتخابات في بلديتي الميناء وعرفات يوم 27 أكتوبر الجاري.
