أعرب إليون تاين، الخبير الأممى المستقل المعني بحقوق الإنسان فى مالي، عن قلقه البالغ إزاء استمرار ما سماه « تدهور الحالة الأمنية والإنسانية فى شمال ووسط مالى ».
وأشار الخبير الأممي المستقل إلى أن « الإفلات من العقاب فى البلاد يتفاقم بسبب إضراب القضاة المستمر منذ أكثر من 70 يوما »، وأضاف أن الدولة « لا تقوم بدورها السيادى فى حماية الممتلكات والسكان وتقديم مرتكبى الأعمال الإجرامية للعدالة ».
الخبير الأممى كان يتحدث في بيان أصدره أمس الخميس بجنيف، عقب زيارته لمالي التي استمرت 12 يوما، وقال إن « الوضع في شمال وسط البلاد يسود به مناخ من الخوف وانعدام الأمن بين المدنيين الذين يتعرضون لعنف يومي بسبب غياب سلطات الدولة ».
وأضاف الخبير أن « المواجهات وتسوية الحسابات وعمليات القتل المستهدف واستخدام الأجهزة المتفجرة والهجمات على القوافل الإنسانية وعمليات الاختطاف والسرقات والاغتصاب والعنف الجنسي منتشرة بكل المدن، وهى عوامل لها تأثير على الحياة و الأنشطة الاقتصادية ».
وشدد على أن النساء والأطفال ليسوا بمنأى عن هذا العنف، حيث حرم حوالى 332 ألفا و 400 طفل من حقهم في التعليم عام 2017 / 2018، خشية على سلامتهم، لاسيما فى المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المتطرفة، وفق تعبيره.
وناشد خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المجتمع الدولى بضرورة وفاءه بالتزاماته تجاه مالي، لاسيما فيما يتعلق بالعنف ضد النساء، محذرا من استمرار تفاقم الصراعات بين المجتمعات المحلية، بما أصبح يشكل خطرا وبشكل متزايد على التماسك والتعايش على الصعيد الوطني، مطالبا الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين في مالي بوضع استراتيجية لمواجهة تلك الكارثة قبل أن تنحدر البلاد إلى وضع أسوأ.
وأخيرا حث الخبير الأممي على إصدار تدابير تشريعية تحدد الوضع القانوني للجهات الفاعلة في مجال السلام، وقال تاين إن سوء التفاهم الذي أوجده هذا الأمر بين أصحاب المصلحة في السلام، أثر على ثقة الجماعات المسلحة فى تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتى تعتبر مفتاح السلام الدائم.
