أثار انتخاب بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، نائباً أولاً لرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، استياء عدد من قيادات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا.
وقد أفادت مصادر حزبية لـ « صحراء ميديا » أن اختيار ولد هميد وترشيحه من طرف الأغلبية الرئاسية « لم يكن محل استحسان من طرف قيادات بارزة في الحزب »، وبررت ذلك بالقول إنه « يقود حزباً سياسياً ظل حتى يوم أمس يصنف ضمن المعارضة ».
وأوضحت هذه المصادر أن زعامات في الحزب الحاكم، تنحدر من شريحة العبيد السابقين (الحراطين)، كانت تهيؤ نفسها لهذا المنصب « ولم يعجبها اختيار شخصية من خارج الحزب ».
وجرى العرف السياسي في موريتانيا بأن تكون رئاسة البرلمان من نصيب شريحة العبيد السابقين، مع أن انتخاب الشيخ ولد بايه رئيساً للبرلمان يوم الاثنين الماضي كسر هذا العُرف.
ولكن بعض المراقبين يتوقع أن يكون بيجل ولد هميد هو الرئيس الفعلي للبرلمان خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بعودة ولد بايه إلى فرنسا لمواصلة العلاج من إصابة في الظهر بسبب حادث سير تعرض له قبل أسبوعين.
من جهة أخرى تحدثت مصادر « صحراء ميديا » عن « رسالة سلبية » حملها انتخاب ولد هميد، هذه الرسالة موجهة إلى القيادي في الحزب الحاكم محمد ولد ابيليل، الذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية خلال المأمورية السابقة.
ويوصف ولد ابيليل بأنه « الغريم التقليدي » لولد هميد، خاصة وأنهما ينحدران من مقاطعة كرمسين، جنوب غربي موريتانيا، وسبق أن تواجها في الانتخابات التشريعية عام 2006.
ومع مغادرة ولد ابيليل للبرلمان، يُفتح الباب على مصراعيه أمام ولد هميد، بعد لقاء جمع الأخير مع ولد عبد العزيز، لقاء لم تكشف تفاصيله الكاملة، وإن كان من ضمنها أن يعلن ولد هميد الولاء للنظام، فيمنحه الأخير رئاسة البرلمان بالنيابة.
