عاد الإسلاميون إلى تصدر المعارضة في موريتانيا، عندما قدموا مرشحاً لرئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) في مواجهة مباشرة مع الشيخ ولد بايه، مرشح الأغلبية الرئاسية لنفس المنصب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية التي انعقدت اليوم الاثنين.
وتعد هذه المواجهة بين الإسلاميين وولد بايه، امتداداً لسلسلة من المواجهات بين الطرفين، كانت آخرها مواجهة قوية في الانتخابات التشريعية الأخيرة انتهت بفوز ولد بايه في الدور الثاني وبفارق ضئيل.
وخلال الحملة الانتخابية التي جرت نهاية شهر أغسطس الماضي، ومنتصف شهر سبتمبر الماضي، تبادل الطرفان الاتهامات، إذ كان ولد بايه يتهم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » بأنه « متطرف ».
بينما كان « تواصل »، وبقية أحزاب المعارضة، يتهمون ولد بايه بالتورط في عمليات فساد واسعة خلال السنوات الماضية من حكم صديقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتوحدت المعارضة وراء النائب الصوفي ولد الشيباني، مرشح « تواصل » لرئاسة البرلمان، ولكن المؤشرات تؤكد أن حظوظ ولد بايه قوية جداً، في ظل استحواذ الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية على أغلبية ساحقة في البرلمان.
ومن المتوقع أن تكون هذه المأمورية البرلمانية ساخنة جداً، وستشهد الكثير من التجاذب ما بين ولد بايه من موقعه كرئيس للبرلمان، ونواب « تواصل » الذين يعدون الفريق المعارضة الأكبر.
وكان حزب « تواصل » قد رشح القيادي في صفوفه الشيخان ولد بيب لمنصب نائب رئيس الجمعية الوطنية، بينما اختار النائب محمد ولد محمد امبارك لرئاسة فريقه البرلماني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية نقاشات حادة بين نواب « تواصل » ونواب الأغلبية، حول آليات تطبيق النظام الداخلي للبرلمان.
