نفت الشركة الموريتانية للكهرباء « صوملك » أن تكون قد أصدرت أي إجراء يرفع أسعار الكهرباء في موريتانيا، وفق ما أكده مصدر رفيع في الشركة لـ « صحراء ميديا ».
وقال المصدر إن الجدل سببه إجراء اتخذته الشركة يمنع رؤساء المراكز والعاملين فيها من بعض الممارسات « الفاسدة ».
وأوضح المصدر أن الشركة كانت تمنح « اشتراكات اجتماعية مخفضة » في جميع مناطق موريتانيا، باستثناء تفرغ زينه ومركز العاصمة نواكشوط، حيث تقيم الطبقة الوسطى وتمنح فيه « اشتراكات عادية ».
ومن امتيازات هذه الاشتراكات الاجتماعية انخفاض سعر الكيلوات إلى 31 أوقية فقط، بينما يباع في تفرغ زينه بضعف ذلك، على حد تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن الشركة تطبق نظاماً سُلَّميا فيما يتعلق بالأسعار، إذ تُراقب استهلاك صاحب « الاشتراك الاجتماعي المخفض » على مدى سنة كاملة، وعندما يصل إلى 1200 كيلوات، أي بمعدل استهلاك مائة كيلوات للشهر، يتم رفع اشتراكه إلى التعرفة العادية، أي ضعف السعر الاجتماعي المخفض.
وقال المصدر إن بعض العاملين في الشركة كانوا يتحايلون على القانون بالتعاون مع بعض المواطنين، فيجددون لهم الاشتراك الاجتماعي قبل تطبيق قانون رفع التسعرة بناء على وصولهم للاستهلاك المحدد (أكثر من 1200 كيلوات).
وأوضح المصدر أن الشركة في الإجراء الجديد قامت بمنع مثل هذا النوع من الممارسات، وحرمت تجديد الاشتراكات الاجتماعية لتفادي رفع الأسعار رغم زيادة الاستهلاك.
واستغرب المصدر الضجة التي ثارت حول الإجراء الجديد، وأكد أنه « لا يستبعد أن يكون خلفه بعض العاملين في الشركة الذين كانوا يستفيدون مادياً من الفوضى »، وفق تعبيره.
وكان ناشطون موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الإجراء الجديد واعتبروا أن الشركة قررت رفع أسعار استهلاك الكهرباء، وانتقد هؤلاء المدونون ما قالوا إنه « فساد » الشركة.
