نفى مركز تكوين العلماء في موريتانيا أن يكون طرفاً في أي خلاف سياسي، كما رفض ربطه بأي نوع من أنواع « التطرف »، وطلبت إدارة المركز من السلطات الموريتانية التراجع عن الإجراءات التي بدأت تتخذ ضده.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المركز قالت فيه: « فوجئنا في إدارة مركز تكوين العلماء مساء اليوم (الاثنين) بوصول وحدات من الشرطة لمقر المركز، وذلك في وقت كنا نستعد لاستقبال طلبة العلم بعد اكتمال مسابقة دخول العام الدراسي الجديد ».
وأكدت إدارة المركز أنه « مؤسسة علمية أهلية، وعملها وهدفها علمي بحت، وليست طرفا في أي خلاف محلي أو دولي »، مشيرة إلى أن المركز « ساهم ويساهم في الأمن الحقيقي، وفي تعزيز السلم المحلي والإقليمي والدولي من خلال نشر العلم الصحيح، وإشاعة قواعد الوسطية والاعتدال ».
وأوضحت الإدارة في بيانها أن المركز « لم تسجل على أي من خريجيه الكثر أي مخالفة شرعية أو خلقية، أو انحراف أو تطرف »، معتبرة أن ذلك « نتيجة طبيعية للمناهج العلمية التي يعتمدها المركز، ولجهود العلماء الربانيين الذين يتولون تقديم هذه المناهج ».
ونبهت الإدارة المسؤولين وأجهزة الأمن إلى أن « المركز هو آخر مظنة، وأبعد موطن عن أسباب تهديد الأمن العام، أو خرق السكنية، أو إثارة الفوضى والبلبلة ».
ودعت إلى « وقف الإجراءات التي اتخذت اليوم، وإزالة أي أثر لها قد يشوش على بداية السنة الدراسية الجديدة في وقت اكتملت الاستعدادات لها، وأعلنت لوائح المتاهلين في مسابقة دخول العام الدراسي الجديد ».
وكانت وحدات من الشرطة الموريتانية قد أغلقت مساء اليوم الاثنين المركز الذي يرأسه الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وذلك فيما يعتقد أنه رد على خطبة قوية ألقاها الأخير يوم الجمعة الماضي انتقد فيها تصريحات للرئيس الموريتاني يهاجم فيها جماعات الإسلام السياسي.
